وزرای اقتصادی دولت با تفکیک وزارت بازرگانی مخالف بودند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۶۷۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه، این دو وزارتخانه نباید جدا شوند، دولت بر تفکیک این دو وزارتخانه اصرار ورزید البته همان موقع نیز وزرای اقتصادی دولت به ویژه وزاری جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، مخالف تفکیک وزارت بازرگانی بودند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری درباره برخی انتقادات مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: تفکیک و ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنعت موضوعی است که چندین بار در کشور اتفاق افتاده و آخرین بار نیز در سال 92 این دو وزارتخانه تجمیع و وزارت صمت تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان مقرر بود که اساسنامه وزارت صمت متناسب با ادغام انجام شده تدوین شود اما متاسفانه از سال 92 تاکنون فقط جمع جبری این دو وزارتخانه صورت گرفت و تولید و تجارت متناسب با یکدیگر پیش نرفت در واقع تجارت و تولید به صورت جداگانه به وظایف خود عمل کردند بنابراین اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد به نحوه اجرا باز میگردد نه ساختار.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور که تولید به حمایت جدی نیاز دارد، اگر بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود اهمیتی که باید سهم تولید شود، نمیشود.
وی افزود: تجربه قبل از سال 92 نیز که این دو وزارتخانه جدا بودند، نشان میدهد، عمده چالشها در هیات دولت بین دو وزارت بازرگانی و صنعت بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه، این دو وزارتخانه نباید جدا شوند، دولت بر تفکیک این دو وزارتخانه اصرار ورزید البته همان موقع نیز که با وزرای اقتصادی دولت صحبت میکردیم به ویژه وزاری جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، آنها مخالف تفکیک وزارت بازرگانی بودند.
طاهری ادامه داد: اصرار دولت موجب شد که با تفکیک وزارت بازرگانی موافقت شود اما پس از تغییر وزیر صمت، از سوی این وزارتخانه بیان شد که اگر این موضوع اجرایی شود کارها بر زمین میماند بنابراین درخواست مسکوت ماندن آن مطرح و تصویب شد که بخش زیادی از بدنه دولت از ما به دلیل مسکوت ماندن این موضوع تشکر کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تفکیک وزارت بازرگانی دو وزارتخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید. بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام